مضيق هرمز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بشأن الوضع في

دور المنظمة تقني وفني بحت، يركز على معايير سلامة السفن وحماية البيئة البحرية، ولا يمتلك سلطة التدخل في النزاعات السياسية.
الأزمة الحالية في المضيق تعود الصراعات سياسية وعسكرية بين دول، وهي ملفات تخرج عن نطاق الاتفاقيات الدولية التي تديرها المنظمة.
القضايا المتعلقة بتهديد الأمن والسلم الدوليين في الممرات المائية هي من اختصاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن وليست منظمة تقنية.
ضمان عبور السفن في ظل التوترات العسكرية يتطلب تفاهمات دبلوماسية بين القوى الاقليمية والدولية.
ينصب تركيز المنظمة حالياً فقط على تقديم توصيات تقنية للسفن لتفادي المخاطر المباشرة أثناء العبور، دون التدخل في أصل المشكلة.