صادقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم، على النتائج النهائية للانتخابات، لتضع بذلك اللمسات الدستورية الأخيرة على العملية الانتخابية وتمهّد للمرحلة السياسية المقبلة في البلاد.
وجاءت المصادقة خلال جلسة رسمية عقدتها المحكمة بحضور أعضائها، حيث أكدت أن النتائج المعلنة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاءت منسجمة مع الأطر الدستورية والقانونية، وبعد البت بجميع الطعون المقدمة بشأنها.
وبهذه الخطوة، تُعد نتائج الانتخابات باتة وملزمة لجميع السلطات، ما يفتح الباب أمام بدء الإجراءات الدستورية اللاحقة، وفي مقدمتها دعوة البرلمان الجديد للانعقاد وعقد جلسته الأولى، تمهيداً لاختيار رئاسة المجلس وتسمية الرئاسات الدستورية الأخرى.
من جانبها، رحبت قوى سياسية عدة بقرار المحكمة، معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو ترسيخ المسار الديمقراطي واستكمال الاستحقاقات الدستورية، فيما دعت أطراف أخرى إلى تغليب لغة الحوار والعمل على تشكيل مؤسسات قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وتأتي مصادقة المحكمة الاتحادية في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حراكاً مكثفاً بشأن التحالفات المقبلة، وسط تأكيدات رسمية على أهمية الالتزام بنتائج الانتخابات واحترام السياقات الدستورية لضمان الاستقرار السياسي في البلاد